في تشيلي، كما في العديد من مناطق العالم، كانت قطاعات اقتصادية مختلفة تدفع أجور عمالها — خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين — باستخدام رموز أو عملات صادرة بشكل خاص. ولم تكن هذه القطع تُعدّ عملة رسمية، بل كانت تُستخدم كوسيلة دفع داخل شركات أو مؤسسات محددة. وتُعدّ رموز السلفيتر (النترات) الأكثر شهرة، إذ استُخدمت لدفع أجور العمال في مكاتب استخراج السلفيتر (oficinas salitreras)، سواء قبل حرب المحيط الهادئ أو بعدها. وكانت هذه الرموز تُصنع عادةً من الإيبونيت، وهو نوع من البلاستيك الصلب شديد المتانة، كما وُجدت أيضاً نماذج مصنوعة من البرونز والألمنيوم وحتى من مواد أكثر هشاشة مثل الورق المقوّى أو الجلد. ومن بين الشركات العديدة التي استخدمت هذا النظام، كانت شركة «Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta» الأكثر إصداراً لهذه الرموز. وعلى الرغم من أن رموز السلفيتر هي الأشهر، فإن استخدام هذا النوع من «العملة» الخاصة كان أوسع بكثير. فقد وُجدت أيضاً رموز في قطاع التعدين، استُخدمت في مناجم النحاس مثل كولاهواسي، أو في مناجم الفحم مثل تلك التابعة لشركة “Compañía Carbonífera Schwager” في لوتا. كما استُخدم هذا النظام في المزارع الزراعية ومزارع الألبان، مثل «Hacienda Federico Errázuriz» و«Lechería San Vicente»، وكذلك في قطاعات إنتاجية أخرى، بما في ذلك السكك الحديدية وصيد الحيتان، كما في حالة رموز “Sociedad Ballenera de Corral” في فالديفيا. ومع نهاية القرن التاسع عشر، بدأ هذا النظام يتعرض لانتقادات شديدة، نظراً لأن هذه الرموز لم تكن تتمتع بصفة العملة القانونية. ففي الواقع، كان العمال لا يستطيعون استخدامها إلا في متاجر الشركة )pulperías) والخدمات التابعة لها، وغالباً بأسعار مرتفعة، دون إمكانية استخدامها في أماكن أخرى من البلاد. ومع إقرار أولى القوانين الاجتماعية في تشيلي عام 1924، خلال حكومة أرتورو أليساندري، تم حظر دفع الأجور باستخدام الرموز أو أي وسيلة غير العملة القانونية، وقد أُعيد تأكيد هذا الحظر لاحقاً في قانون العمل لعام 1931، الصادر في عهد حكومة الجنرال كارلوس إيبانييث ديل كامبو